به نقل از «ایسکانیوز»

رئیسی: سازمان اداری و استخدامی گلوگاه‌های فساد را شناسایی کند

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۸۰۳۲

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

رئیسی: اجرای مصوبات استانی با جدیت دنبال شود

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

مبانی غنی و قطعی علمی و عزم عملی لازمه تحول در نظام اداری

آیت‌الله رئیسی بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.

پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.

فعال‌تر شدن بخش اداری سازمان اداری و استخدامی موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد

رئیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.

آیت‌الله رئیسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.

وی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان قطعا موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

ضرورت افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز جامعه ضمن آموزش کارکنان در دستگاه‌های اداری

آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند.

پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ماموریت‌های اصلی این سازمان از جمله اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، سرمایه انسانی و حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی با سه راهبرد عدالت، بهره‌وری و مردم‌پایه شدن، ارائه کردند.

عدالت در پرداخت‌ها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان، ایجاد پست دستیاران مردمی‌سازی، سامانه دولت‌سنج، طرح دولت‌سرا، نظارت بر نظام شورایی، فرهنگ سالم اداری و آموزش کارکنان از دیگر بخش‌هایی بود که در گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور به آنها اشاره شد.

لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار گفت که این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1159073 برچسب‌ها سید ابراهیم رئیسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی نظام اداری رئیس جمهور آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.